تعبنا من «احفر وادفن» الضويان

452207128051

 

أصبح تعثر المشروعات الحكومية في السنوات الأخيرة “مُشكلة مقلقة”، وانعكس ذلك على مستوى انجاز واستكمال برامج وخطط التنمية في المملكة بشكل عام، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات ما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تمثل الواجهة الرئيسة للمشهد اليومي، ولا شك أن هناك أنظمة ولوائح عامة مسؤولة عن نشوء تلك المشكلة، منها ما يتعلق بالجانب المالي أو التشريعي أو التنظيمي لسوق العمل، يضاف إلى ذلك ضعف الجانب الرقابي، وتدني مستوى الإشراف الفني والتخطيط، وعدم قدرة قطاع المقاولات بوضعه الحالي على تلبية وإنجاز هذا الكم من المشروعات البلدية لدى كافة الجهات الحكومية.

نكرر الأخطاء: ضعف التنسيق، دفعات المقاولين، ضعف الرقابة، تراجع مستوى الفنيين في الأمانات

والملاحظ في مشروعات البلدية غياب التنسيق الصحيح بين الجهات ذات العلاقة، وهو ما يُحتم تفعيله بين القطاعات لإنهاء جميع الترتيبات قبل البدء بأي مشروع، كما أن عدم توفر المبالغ اللازمة في أيدي المقاولين في الوقت المقرر يؤدي إلى تعطيل استكمال تنفيذ المشروعات، إضافةً إلى أن التصنيف غير الجيد لمستويات المقاولين، يؤدي إلى حصول بعضهم على مناقصة تفوق قدراته وإمكاناته، وبالتالي تعثر المشروع إلى فترات طويلة!، ولا ننسى أن نقص العمالة والكوادر اللازمة يمثل أحد المعوقات الرئيسة التي تؤدي للإخلال بالمواعيد وتأخر تنفيذ المشروعات أياً كان نوعها.

إن تعثر المشروعات البلدية راجع إلى عدة أسباب؛ منها ضخ أموال واعتمادات كبيرة جداًّ في سوق غير مهيأ لمقاولات بهذا الحجم، إضافةًَ إلى عدم وجود جهاز فني في الأمانات والبلديات يتناسب مع حجم المشروعات، حيث الهيكل الوظيفي ظل على وضعه ولم يحصل له أي تطوير، إلى جانب أن نمو المدن وبنائها قبل إنجاز أعمال السفلتة والرصف وإنارة الشوارع جعلها تشتكي من ارتفاع المناسيب، وتمديد الخدمات، وأعمدة الإنارة، وأعمال البناء!.

وقال “سليمان الضويان” – رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية – إن قلة الاعتمادات المالية، وضعف التدفق المالي للمشروع، وكذلك المناقلة والضمانات والدفعة المقدمة تُعد من الأسباب الرئيسة لتعثر المشروعات، مضيفاً أن تلك الاعتمادات ينبغي ألا تُصرف إلاّ للمشروع، كما ينبغي أن تكون لحساب باسم المشروع والمعروف بحساب “اسكرو”، أما الضمانات المالية فهي غير واجبة للعقود، كالخدمات الاستشارية، حيث يمكن تغطيتها بالدفعة المقدمة وخصمها من دفعات المشروع على أقساط شهرية، ويمكن ربطها بحساب “اسكرو”، مطالباً بإلزام الجهات صرف الدفعة المقدمة التي تعتذر بعض الجهات عن صرفها لعدم وجود سيولة لديها، مشيراً إلى أن هناك جهات سلكت مسلكاً قسرياً على بعض المقاولين، بأخذ تعهد عليهم قبل الترسية بعدم المطالبة بالدفعة المقدمة، على الرغم أنها منصوص عليها بنظام المشتريات الحكومية وفي قرارات مجلس الوزراء، مطالباً كذلك بتطبيق عقد “فيدك”، الذي طالبت به الغرف التجارية ممثلة باللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، وهو عقد معتمد من صندوق النقد الدولي ومطبق في جميع الدول، وهو عقد متوازن يحمي حقوق كافة الأطراف.

 

832572827813

 

 

وأوضح “الضويان” أن هناك أنظمة مالية لا تناسب مستويات النهضة التي تشهدها المملكة، فضلاً عن “البيروقراطية” المميتة، ومنها نظام المشتريات الذي لا يأخذ الامكانات الفنية والمالية للمقاول، حيث يأخذ أقل العروض بالترسية، إضافةً إلى عدم وجود دراسة تقديرية للمنافسة تلزم اللجان الفنية بفحص العروض ومقاربتها مع أنسبها تقل أو تزيد على (20%) من الدراسة، مضيفاً أن عدم تنظيم سوق العمل وضبطه بآليات تحفظ استقرار الأيدي العاملة لدى رب العمل، انعكست آثاره على الجودة وبرنامج التنفيذ، كما أدى إلى انتشار ظاهرة الهروب والتستر وعدم وجود دراسة حقيقة عن احتياج السوق من الأيدي الحرفية والفنية، لافتاً إلى أن عدم اعتماد وزارة العمل خطابات التأييد الصادرة من الجهات صاحبة المشروعات رغم وجود قرارات صادرة من مجلس الوزراء بتلبية حاجة المقاولين من العمالة، وتجاهل الوزارة تنفيذها، خلق عدم استقرار بعدم توفر الأيدي العاملة، كما أدى إلى تسرب عناصر لدى بعض المقاولين للعمل في شركات أخرى، طمعاً في زيادة مداخيلها، مع لي ذراع المقاول ودفعه للبحث عن عمالة من السوق بأسعار أعلى وأقل خبرة فنية.

وأضاف أن برنامج “نطاقات واحد” تسبب بشلل نصفي لقطاع المقاولات، حيث إنه نظر إلى توطين الوظائف بنظرة أفقية من دون تقنين الأنشطة حسب ما هو متوفر في سوق العمل من الوظائف التي يمكن أن يقبلها المواطن وتضمن له الأمن والاستقرار المعيشي، في ظل عدم وجود برنامج تدريب للأيدي الوطنية التي تكون رفداً لدعم سوق العمل بالأيدي الوطنية، ذاكراً أنه توقفت أغلب الشركات عن الاستقدام لسد حاجة الطلب لديها؛ لعدم استطاعتها تغطية النسب المطلوبة من برنامج نطاقات من المهن الحرفية والفنية.

 

وأشار “الضويان” إلى أن قرارات وزارة العمل تتابعت من دون ترو أو تمعن عن نتائج البرنامج السابق، وهل حقق الهدف، فصدر قرار برنامج “نطاقات اثنين”، الذي رفع بموجبه رسوم بطاقة العمل الذي تقول الوزارة أن الهدف منه رفع تكلفة أجور الأيدي الوافدة، حيث أوجد ردود أفعال واسعة من رجال الأعمال من الامتعاض، وتأثير ضرره المباشر على التنمية المستدامة وعلى قطاع المقاولات بدرجة كبيرة وسريعة، وكذلك على السلع والخدمات، ما ينعكس سلباً على المستهلك ورفع قيمة العقود، لافتاً إلى أنه رفع برنامج “نطاقات” رواتب المواطنين بحجة دفعهم إلى العمل بالقطاع الخاص من دون النظر إلى الكيف وليس إلى الكم، ولو نظرنا إلى رفع تكلفة أجور الأيدي الوافدة ورفع رواتب الأيدي الوطنية ووضعناهما كطرفي معادلة، لوجدنا أن الوزارة كأنها لم تغير شيئاً من الأمر.

'''''''''''''''

 

 

وأضاف أن رفع تكلفة الأجور يسمى ب “الاقتصادي الجاري”، وهذا يؤدي إلى رفع نسبة التضخم، مبيناً أن تحديد الأجور للأيدي الوطنية قد يضر بالتزامات المملكة الدولية كمنظمة العمل الدولية التي تنص أنظمتها وبروتوكولاتها على التساوي، وبالتالي يتم رفع أجور العمالة الوافدة، موضحاً أن كل ما سبق مع أسعار العقود القائمة يُمثل جسور من العوائق، وكأن المقاولين بسباق مع الزمن للسقوط بهاوية الخسارة والخروج، ما يؤدي إلى تعثر المشروعات وتوقف بعضها، خاصةً الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إدارات متمكنة

وذكر “الضويان” أن الجانب الفني والرقابي لا يقل شأناً عما ذكر، مضيفاً أنه خلال فترة الانطلاقة الاقتصادية الحقيقة شهد الاقتصاد دعم جهات حكومية كانت سبباً في تطوير مقاولين وطنيين، وذلك بوجود الإدارات المالية والفنية المتمكنة، وبتوفر جهاز هندسي وتنفيذي وإشرافي ساعد على عدم وجود عوائق في البنية الأساسية، التي عملت أيضاً على تنسيق مشروعاتها مع الجهات ذات العلاقة قبل التصميم والتخطيط، مبيناً أنه في الجانب الآخر كان هناك جهات حكومية أخرى لم تستطع مواكب عجلة النهضة، ولم تستطع توجيه مشروعاتها إداريا أو فنياً، لعدم وجود الكادر البشري المؤهل لديها، حيث لم يستطيع  دراسة عوائق التصميم والتخطيط قبل بدء التنفيذ، ما سبّب عائقاً رئيساً، إضافةً إلى عدم وجود تنسيق بينها وبين جميع القطاعات المعنية بالبنية التحتية في المنطقة أو المدينة قبل التصميم وقبل التخطيط، وغالباً يأتي التنسيق متأخراً بعد ظهور العوائق بالبنية التحتية أثناء التنفيذ، ما يسبب تأخر في التنفيذ بالأمور الشكلية، كفتح شارع أو غلقه، مشيراً إلى أن التركيز في مقاولين محدودين وإعطائهم مشروعات عديدة تفوق طاقاتهم المالية والفنية، يجعلهم يسندون هذه الأعمال إلى مقاولين من الباطن بثمن بخس، حيث لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتطبيق المواصفات الفنية، وينتج عن ذلك إمّا الإفلاس أو تعثر المشروع!.

وأضاف أن إدارة المشروعات الحكومية لا تتم بطريقة علمية ومهنية؛ بسبب عدم إقبال المهندسين علي العمل بالقطاع الحكومي، لقلة رواتب المهندسين، وعدم وجود كادر خاص بهم، لذلك تُدار من قبل موظفين حكوميين غير متخصصين، وهذه الإدارات في بعض الأحيان تمثل أحد أسباب التعثر، مع عدم الاستعانة بمدير مشروع متخصص.

غياب التنسيق بين الجهات يُبرز أعمالاً غير مُنظمة

جهاز مناسب

وأكد “م. عبدالعزيز السحيباني” – مهندس بأمانة منطقة القصيم – على أن تعثر المشروعات البلدية راجع إلى عدة أسباب؛ منها أنه تم ضخ أموال واعتمادات كبيرة جداًّ مع عدم وجود سوق مهيأ لمقاولات بهذا الحجم، إلى جانب عدم وجود جهاز فني في الأمانات والبلديات يتناسب مع حجم المشروعات، حيث الهيكل الوظيفي ظل على وضعه ولم يحصل له أي تطوير، كزيادة كفاءة المهندسين المشرفين ووضع حوافز لهم، إضافةً إلى عدم كفاءة اعتمادات مشروعات التصاميم والدراسات وتناسبها مع حجم الاعتمادات، حيث إن كثيراً من المشروعات يتم طرحها من دون وجود تصاميم ودراسات، مما يوقع المقاولين والمشرفين في دوائر من التعثر، مضيفاً أن نمو المدن وبنائها قبل إنجاز أعمال السفلتة والرصف وإنارة الشوارع جعل من طرقها ذات عوائق كثيرة مثل ارتفاع المناسيب، وتمديد الخدمات، وأعمدة الإنارة، وأعمال البناء، التي شكلت عوائقً أمام تنفيذ الكثير من المشروعات البلدية.

وقال “حمد صالح السلمان ” – رجل أعمال – أن من أسباب تعثر تنفيذ المشروعات البلدية الحالية يعود إلى عدم وجود التنسيق الصحيح بين الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة المياه وشركة الكهرباء والاتصالات وغيرها من قطاعات الخدمات، داعياً إلى تفعيل التنسيق بين تلك القطاعات لإنهاء جميع خدماتهم قبل البدء بأي مشروع بوقت كاف، لافتاً إلى أن عدم توفر المبالغ اللازمة في أيدي المقاولين في الوقت المقرر يؤدي إلى تعطيل استكمال تنفيذ المشروعات، ذاكراً أن التصنيف غير الجيد لمستويات المقاولين يؤدي أيضاً لحصول المقاول على مناقصة تفوق قدراته وإمكاناته، وهذا أيضاً يُعد خلل في نظام المشتريات.

نقص كوادر

واتفق “السلمان” مع شكوى بعض المقاولين من أن نقص العمالة والكوادر اللازمة يمثل أحد المعوقات الرئيسة التي تؤدي للإخلال بالمواعيد وتأخر تنفيذ المشروعات أياً كان نوعها، خاصةً ما يرتبط منها بالعمالة والكوادر الفنية المتخصصة، مضيفاً أن ضخ هذه المشروعات الضخمة في كافة قطاعات الدولة في وقت واحد، وفي ظل وجود هذه المعوقات وهذا النقص في عدد المقاولين المتميزين، يُعد من أهم المشاكل التي تعانيها الجهات الحكومية صاحبة المشروعات، حيث أدى ذلك إلى اعتماد بعض المقاولين الرئيسيين على مقاولين من الباطن ليسوا ذوي كفاءة و إمكانات جيدة، مقترحاً دمج بعض المقاولين ذوي القدرات المحدودة لتكوين شركات أكبر تواكب المشروعات المتوفرة والطفرة التي يشهدها قطاع المقاولات وتحفيزهم على ذلك بشتى الوسائل.

جزء لم «يُسفلت» والضرر على المركبات

حفريات على جانب الطريق استمرت طويلاً

مشروع خدمات تأخر كثيراً في التنفيذ

مواطن يشير إلى الحفريات التي لم تنته أمام منزله «أرشيف الرياض»

حفرة عارية وسط الطريق دون معالجة بسبب سوء السفلتة.

About The Author

Related Posts